امروز: پنجشنبه 9 فروردین 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای

مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای دسته: حقوق
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 22 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 9,100 تومان

خرید

مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای در 28 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و كافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده كه این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احكام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی كه می توانند از صدور چنین احكامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشكل نموده كه این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یك راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می كنند – كه باز در این طرز فكر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احكام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میكند زیرا متعهد را به عهد شكنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (كه همانا توصیه به وفای عهد می كند ) و امیدارد ، باشد كه دعوائی كه علیهش طرح میشود در محكمه ای رسیدگی شود كه تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی كه از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشكند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی كافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریك پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، كه بی نظمی و ناامنی ایجاد می كند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یكدیگر و تحولاتی كه در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حركتی مناسب خواهد داشت و عهد شكنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود كم و كمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است كه برای تنظیم كنندگان این سند مفید واقع شود .


گفتار نخست – تعریف قولنامه

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است كه خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور كلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .[1]

عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را كه قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالكیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود كه اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذكور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موكول به تهیه مداركی است كه قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را كه بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است كه منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .

بموجب قولنامه ممكن است یك طرف تعهد نماید كه عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد كند كه آن عقد ممكن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .

بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد كه در آن یك طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری كه در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع كامل نیست زیرا از تعهد یكطرفی یك نفر سود میبرد و آن متعهدله است كه آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنكه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست .
گفتار دوم : اقسام قولنامه

قراردادیكه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق  و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا كه این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نكاتی است كه مشابه و نظیر آن كمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشتركاتی در این قراردادها وجود دارد كه می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است كه طرفین در آن می آورند لذا ، هرچند تقسیم بندی این اسناد تاحدودی مشكل است ولی سعی شده درانواع متداولتر و شایع آن تقسیماتی صورت گیرد :

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی كه مورد قرارداد است :

اموال از لحاظ قابلیت حمل ونقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم بجهت وضعیت خاصی كه دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد .

1-   مورد معامله مال منقول است :

در مورد مال منقول تلفن و اتومبیل فرد شایع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بیشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله میباشد . لذا در قولنامه ایكه میشود تلفن منصوبه در آن نیز قید می گردد كه در اینصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اینكه تنظیم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظیم میشود در موقع انتقال خانه ،ممكن است سند انتقال تلفن تنظیم نگردد و سبب شود تاخریدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نماید ، محاكم اكثرا این نظر را دارند كه وقتی خانه مورد معامله انتقال درخواست نماید ، محاكم اكثرا این نظر را دارند كه وقتی خانه مورد معامله انتقال داده شده و دلیلی برعدول از قسمت دیگر تعهد نباشد این جزء هم باید انجام شو و حكم الزام به انتقال میدهند.

در همین قولنامه ها دیده میشود كه تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولی فیش مربوط به نصب تلفن در آینده را داراست و مورد قولنامه واقع میشود. بدیهی است موقع انتقال خانه تلفنی نصب نیست تا انتقال داده شود و اجرای این قسمت از تعهد موكول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممكن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گیرد و قولنامه ای در این خصوص تنظیم گردد.

همچنین نسبت به معامله اتومبیل نیز خریدار و فروشنده اكثرا مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند ، انتقال اتومبیل هرچند وسیله مقامات راهنمائی و رانندگی با انعكاس آن در دفترچه مشخصات اتومبیل حسب قانون مربوطه باید انجام شود ولی عملا این انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد وهرگاه قولنامه ای در این خصوص تنظیم شد بسته به تعهداتی كه طرفین نموده اند محاكم اتخاذ تصمیم مینمایند .

ج : قولنامه شرط ابتدائی است :

بموجب بخشنامه 6059/1-6/2/62 شورای عالی قضائی كه برمبنای نظریه شورای نگهبان صادر گردیده باین شرح :«آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد خارج لازم انجام نگرفته وتعهد نشده است اعتبار قانونی وشرعی ندارد و دادگاهها نمی توانند طرفین راالزام به وفا نمایند . قولنامه را بلحاظ اینكه ضمن عقددیگری بصورت شرط آورده نشده لازم الوفاء ندانسته است .

قبل از ورود دراین بحث و استدلال این نظر لازم است شرط ابتدائی تعریف و روشن گردد .

انواع شرط :

شرط از جهت ارتباطی كه باعقد دارد سه نوع است : ضمن عقد ، شرط تبانی ، شرط ابتدائی .

بند اول – شرط ضمن عقد :

این شرط در متن عقد آورده میشود و خود سه نوع میباشد :

1-  شرط صفت كه راجع به كیفیت و كمیت مورد معامله است مثل اینكه مورد معامله ده خروار گندم بهاره و رامین باشد كه ده خرار كمیت آن  بهاره نوع گندم و مربوط به كیفیت است . یك تخته فرش 12 متری زمینه لاكی كاركاشان ذكر مقدار مورد معامله غالبا برای تعیین میزان تعهد هریك از طرفین وجزء موضوع اصلی آنست .[2]

2-    شرط فعل :

آنست كه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بریكی از متعاملین یا برشخص خارجی شرط شود . مشروط علیه تعهد می نماید كه عملی را انجام دهد یا ترك عملی نماید مثل اینكه دوختن یك دست كت وشلوار برخیاطی شرط گردد یا كشیدن تابلو نقاشی و هم چنین انتقال ملكی بدیگری شرط شود .. یا اینكه عدم انجام كارمعینی مورد شرط قرار گیرد .

3-   شرط نتیجه :

در این شرط تحقق آن بدون نیاز بسبب خاص ایجاد میشود و پس از تحقق عقد اصلی این شرط هم ایجاد میگردد بدیهی است در صورتیكه تحقق شرط نیاز به شرایط وتشریفاتی داشته باشد ،باتحقق عقد حاصل نمیشود مثل اینكه ضمن عقدی شرط شود كه خانه پلاك ثبتی …من متعلق بشما باشد این شرط سبب انتقال خانه مرقوم نمیشود بلكه لازم است تشریفات ثبتی صورت گیرد تا انتقال محقق گردد با شرط وقوع نكاج شود كه بعد از عقد ، زوجیت ایجاد نمیشود زیرا نیاز به عقد جداگانه دارد .

بند دوم : شرط تبانی :

كه به آن شرط بنائی هم گفته میشود : تعهداتی كه در مذاكرات بیش از عقد بصورت مذاكره مقدماتی بین متعاقدین موردبحث واقع شده و در متن عقد از آن اسمی برده نشده است .

بند سوم : شرط ابتدائی :

شرطی است كه در متن عقد تصریح نشده و در واقع متعقب بعقدی نیست و یك نوع الزام و التزام مستقل است .[3]

به عبارت دیگر تعهدی است كه بدون وقوع عقد و بدون ارتباط باعقد واقع میگردد. بعضی از فقها شرط ابتدائی را الزام آور ندانسته و آنرا شرطی باطل میدانند [4]

وعده ای نیز معتقدند شرط ابتدائی بلااشكال و لازم الوفاست .

استدلال كسانی كه شرط ابتدائی را باطل میدانند ظاهرا اینست كه : «برای هردین ، هر التزام و هرحكم شرعی سببی است مثل اینكه ازدواج سبب برقراری نفقه و ثورات است عقود تملیكی سببی است كه اخذ مال دیگری تجویز گردیده تعهد ابتدائی فاقد چنین سببی است كه اخذمال دیگری تجویز گردیده تعهد ابتدائی فاقد چنین سببی است كه اخذ مال دیگری تجویز گردیده تعهد ابتدائی فاقد چنین سببی است و لذا باطل و لازم الوفا نمیباشد » بعبارت دیگر برخی از فقها معتقدند كه قصد یكطرف منشا ء تعهد میشود و هر «تعهد یك طرفی » مجانی است و تعهد مجانی ، بملاك نصوصی كه دلالت برجواز عوقد مجانی (مانند هبه و عاریه ) دارند جایز است . دلیل عدم لزوم شرط ابتدائی صرف ابتدائی بودن آن نیست ، بلكه مجانی بودن آن سبب عدم لزوم آن است .

سئوالی كه مطرح میگردد اینست كه آیا قولنامه شرط ابتدائی است ؟ آقای دكتر لنگرودی شرط ابتدائی را مرادف تعهد یك طرفی دانسته و تعهدی لازم كه شخص بقصد یكطرفی خود علیه خود ایجاد می كند قولنامه ممكن است مانند خود عقد گاهی یكطرفه باشد ولی قولنامه های موردبحث از این مقوله نیستند».در تعریف قولنامه آنرا ناشی از تعهد متقابل دوشخص دانستیم كه علت تعهد هرشخص تعهد طرف دیگر است ، لذا تعهدی كه در قولنامه آورده میشود یك طرفی نیست . زیرا هر طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را قبول می نماید از طرفی مجانی هم نمیباشد زیرا تعهد هرطرف عوض تعهد طرف دیگر میباشد . سبب وعلت آن هم نفعی است كه هر طرف برای خودتصور مینماید و تعهد ایجاد شده نیز سبب آن قرارداد است . هم چنین با اصلاحاتی كه در قانون مدنی وسیله مجلس شورای اسلامی بعمل آمد ( سال 61) ماده 10 آن قانون بدون تغییر بقوت خود باقی است و قراردادهائی از این قبیل را ماده مذكور معتبر شناخته است . شعبه 6 دیوانعالی كشور تعهد ابتدائی را به شرح زیر معتبر شناخته : «اگر كسی طبق ورقه ای بطور ابتدائی متعهد شود كه تا فلان روز در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ، در صورت تخلف ا زاین مراتب مبلغی بطرف بدهند نظر باینكه ، ضمن تعهد ، خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش بینی ومعین گردیده ، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر نخواهد بود زیرا اگر چنین تعهدی لازم الوفا نبود یا باطل بود پرداخت خسارت منطقی نبود. همانطور كه بیان گردید عقود و معاملات را مقنن از عملكرد مردم گرفته است . مردم در زندگی روزانه اعمام تعهد آور زیادی انجام میدهند كه نظر به وقوع عقد معینی بدون شك اگر در جهت تسهیل نیازهای زندگی اجتماعی نبود ، نمی توانست مقبول واقع گردد و موردعمل قرار گیرد .

قیمت فایل فقط 9,100 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق بررسی دعاوی قولنامه ای , پژوهش بررسی دعاوی قولنامه ای , مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای , دانلود تحقیق بررسی دعاوی قولنامه ای , بررسی دعاوی قولنامه ای , دعاوی , قولنامه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر