دسته: کشاورزی و زراعت گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 9,100 تومان
گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست:
ترویج و آموزش کشاورزی
هدف‌های ترویجگزارش کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست:
ترویج و آموزش کشاورزی
هدف‌های ترویج
خصوصی سازی، راهكاری در روند توسعه ترویج كشاورزی
خصوصی سازی ترویج كشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.
ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا میشود.
هدف‌های ترویج
هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار میدهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .
خصوصی سازی، راهكاری در روند توسعه ترویج كشاورزی
1) مقدمه
ترویج كشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از كشورهای جهان اعم از كشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثریت وسیعی از كشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تكنولوژی كشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی كه در شرایط كنونی، ترویج دولتی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تكنولوژیكی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر كاهش خدمات بخش دولتی ؛ تمركز زدایی در تصمیم گیری ها و مشاركت بیشتر حكومتهای محلی و تشكلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتكارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش كشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در كشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین كننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط كنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه كنترل و نظارت بر نحوه هزینه كردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری كردن ً ، ً پایداری اقتصادی ً و ً كاهش هزینه ً بعنوان یكی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،1375).
تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویكرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در كشورهای در حال توسعه، نشان می دهد كه این رهیافت در یافتن راه حل مشكلات روستایی از قبیل فقر، بیكاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با شكست روبرو شده است. به زعم كارشناسان، این رهیافت در كار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناكار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت كارشناسان و برنامه ریزان را به چالش كشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، 1373). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند كه برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی كنند كه ضمن تأمین اهداف مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرك و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمركز زدایی و سپردن كار مردم به مردم در بستری از مشاركت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب كارگاههای آموزشی، سمینارها و كنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمركز زدایی بپردازند (فائو، 1371).
بخش كشاورزی، یكی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از كشورهای جهان، بخصوص در كشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه كشاورزی نه تنها بعنوان تامین كننده نیازهای معیشتی مردم، بلكه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید كالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای كشورهای كم درآمد و چه برای كشورهای پردرآمد عمل می كند. بدلیل اهمیت بخش كشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اهداف برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش كشاورزی وجود دارد:
1) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش كشاورزی در كشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اهداف ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، كاهش فقر و پایداری زیست محیطی.
2) كارآمد بخش كشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی كه موتور محركه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (1994، Brown).
) گزینه های تامین
نظر به اینكه رهیافتها، سیاستها و برنامه های مربوط به خصوصی سازی و تامین مالی از منابع الترناتیو در كشورهای مختلف فرق میكند، ضرورتها و توجیهات مطرح شده در این خصوص نیز با توجه به ویژگیهای كلی هر كشور از نظر ساختار اقتصادی و كشاورزی و سیاستهای كلان متفاوت است. در اغلب كشورهای صنعتی ، از لحاظ تامین اعتبار مالی برای فعالیتهای ترویجی، میتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). یك دوره اولیه طولانی توسعه كه در آن سازمانها و خدمات ترویجی كلاً تحت مدیریت و تامین مالی ساختار دولت بوده و كل منابع و پرسنل آن از طریق وزارت كشاورزی تامین میگردید. در اینجا تنها مورد استثنایی، نظام ترویج تعاونی آمریكا بود. در مرحله دوم، توجهات بیشتر معطوف پیدا كردن راههای مختلف برای ایجاد نظامهای ترویجی خودكفا و خود حامی از نظر مالی و مدیریتی بوده است. این مرحله بطور مشخص در این كشورها از نیمه دوم دهه هشتاد شروع گردیده است. عمده ترین دلیل گرایش به خصوصی سازی و تامین منابع مالی از طریق غیر دولتی در این كشورها، به مسائل و مشكلات مالی مربوط میشود(سید محمود حسینی،1375).
خط مشی های گوناگونی برای تامین بودجه و هزینه های ترویج و تسهیم كشاورزان در جهت تامین هزینه ها چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارك خدمات ترویجی از سوی نهادهای مختلف و به طریقی كه ضرورتاً مستقل نیست، سازماندهی میشوند. جایی كه بخش دولتی تامین هزینه های ترویج را بر عهده میگیرد، بدیلهای مالی زیر میتواند مورد توجه قرار گیرد:
1) خط مشی كلی اخذ مالیات در بخش كشاورزی برای ارائه خدمات از جمله ترویج كشاورزی.
2) اخذ مالیات برای كالاهای خاص توسط بخش دولتی برای ارائه خدمات ترویجی( مانند قهوه در السالوادور).
3) اخذ هزینه و كار مزد توسط بخش دولتی بخصوص از كشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خیز شمال مكزیك).
4) گرایش بسوی تجاری شدن خدمات ترویج دولتی و تامین هزینه ها از طریق قراردادهای فیمابین كشاورزان و بخش دولتی( نیوزلند).
هر چند عرصه تجربی تمام بدیلهای فوق، بخش دولتی است، ولی بكارگیری آنها میتواند به تمركز زدایی و زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در خدمات رسانی ترویج منجر شود؛ در این راستا مرای تامین امور مالی ترویج خصوصی، میتوان راهكارهای ذیل را مد نظر قرار داد:
1) اوراق بهادار تضمینی در آمد محوری كه از سوی دولت به كشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترویج ارائه شده از سوی آژانسهای خصوصی ارائه میشود(شیلی).
2) بنهای در آمد محور اعتباری دولتی كه ضمیمه وامهای پرداختی به كشاورزان از طرف بانكهای دولتی است و كشاورزان را وا میدارد تا قسمتی از وام اخذ شده را جهت تدارك خدمات ترویج از بخش خصوصی صرف نماید(كلمبیا).
3) حق عضویت و پرداخت كارمزد از سوی كشاورزان عضو سازمانهای كشاورزان كه این سازمانها كار اخذ وجوه از كشاورزان و پرداخت هزینه های نهادهای خصوصی عرضه كننده ترویج كشاورزی را برعهده دارند.
4) پرداخت حق عضویت كشاورزان به سازمانهای كشاورزی بعلاوه قراردادهای تضمینی شبه تجاری با گروههای عرضه كننده خدمات. در این زمینه سازمانهای كشاورزان با استخدام گروهی از مشاوران، خدمات ترویجی مشاوره ای و آموزشهای ترویجی را به كشاورزان عضو ارائه میدهند.
5) خصوصی سازی كامل، كه در این راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهیم هزینه های دیگر بر عهده انجمنهای كشاورزان گذاشته میشود (Rivera,1997).
در بسیاری از كشورها ترویج از طریق مجموعه ای از كاركردهای خصوصی یا دولتی به انجام میرسد، بنابر این حصول تفاهمات چند جانبه ما بین ارائه دهندگان خدمات و استفاده كنندگان در زمینه تامین بودجه ها و تسهیم هزینه ها لازم است(شریف زاده و مرادنژادی،1381).
زمینه است، پرداخت میگردد(سید جمال حسینی،1380).
4-7) انگلستان
سازمان توسعه و مشاوره كشاورزی (ADAS) در اواخر 1984 برای تسهیم سود و ایجاد سهم مستقیم در پرداخت هزینه ها بوجود آمد. در انگلستان ، با اعمال سیاستی مبتنی بر دریافت مستقیم بخشی از هزینه خدمات ترویجی از كشاورزان، ADAS موفق شد بدون واگذاری فعالیتهای ترویجی به بخش خصوصی، كاهش قابل ملاحظه ای در هزینه های ترویج دولتی بدهد، به نحوی كه میزان صرفه جویی دولت در طول سه سال (90-78)، 25 درصد كل هزینه های ترویجی بود(سید محمود حسینی،1375). یك طرح بازاریابی ایجاد شد كه به موجب آن تواناییهای ADAS به قسمتهای مختلف واگذار شد. زمانی كه به یك نوع مدیریت و با صلاحدید اجتماعی- اقتصادی تمركز میشد، بصورت یك رهیافت تمام گرایانه مورد توجه قرار میگرفت. در سال 1992 پس از تبدیل ADAS به آژانسهای اجرایی، این توانایی بوجود آمد كه بصورت كاملاً تجاری اداره شود. این شامل افزایش بازار خدمات، سیاستهای توسعه منابع انسانی و پیشرفت ارتباطات درونی و بیرونی و سیستم كنترل كیفیت میباشد. امروزه یك زیر ساختار اداری بر پایه یك رهیافت گروهی وجود دارد، و بیشتر اوقات در مقام بازار است. این سیستم بریتانیایی، پرداخت مستقیم كاربران را دریافت میكند، بدون اینكه خدمات ترویج، خصوصی شده باشد. آژانسهای دولتی، مسئول تحقیق و ترویج توسعه كشاورزی و خدمات مشاوره ای و همچنین مسئول وظایف مشابه و متكی بر استخدام دولتی برای انجام كار است. تازگی رهیافت بریتانیایی، در سیستمی از تقویت خدمات بیمه شده و پایه هزینه زمانی كه قبلاً آزاد اعلام شده، است و براساس درآمد مالیات تامین مالی میشود(Prasad & Suleman,2001).
5-7) نروژ
در كشور نروژ ً محافل تحقیق و ترویج كشاورزی ً (R/E circles) نمونه ای از همكاری موفق بخشهای دولتی و خصوصی در ترویج كشاورزی است. خدمات ترویجی از طریق تلفیق متنوعی از سازمانهای خصوصی و دولتی ارائه میگردد(سید محمود حسینی،1375). در نروژ خدمات ترویج كشاورزی از طریق نهادهای زیر ارائه میشوند:
أ- سازمانهای دولتی كه در آنها خدمات توسعه كشاورزی عمومی با ترویج تلفیق شده اند.
ب- تشكلهای تحقیقی- ترویجی خصوصی تحت حمایت دولت كه دولت و بخش خصوصی در قالب آنها با هم همكاری میكنند.
ت- سازمانهای كشاورزان كه در آنها توسعه كشاورزی و تولید، بخشی از منافع اعضا را تشكیل میدهند.
ث- سازمانهای دامپروری كه در آنها بخش خصوصی با فعالیتهای بازاریابی و كنترل كیفیت، تلفیق میشود.
ج- شركتهای خصوصی كه از ترویج بعنوان یك كاركرد حمایتی برای فعالیتهای اصلی شان در فروش نهاده های كشاورزی و ماشین آلات استفاده میكنند.
در دهه 1950 مسئولان توسعه كشاورزی بخش دولتی در سطوح ناحیه ای و محلی، كارهای مضاعفی انجام میدادند كه نتیجه آنها كاهش فعالیتهای ترویجی بود. كشاورزان شكایت داشتند كه مسئولان، وقت كمی را برای ترویج دارند و غالباً با مشكلات كشاورزی آشنا نیستند. در اوایل دهه 70، سازمانهای اقتصادی كشاورزان، این مورد را در جلسه سالانه خود با دولت در زمینه یارانه ها، قیمتها و سیاستهای كشاورزی مطرح كردند. در سال 1971 دولت موافقت كرد كه یك سرویس جدید خصوصی را تامین مالی كند كه ً دایره تحقیق و ترویج كشاورزی ً یا ً گروههای تجربی و تشكلهای ترویجی ً نامیده میشدند. در حال حاضر حدود 100 تشكل با 22000 عضو در نروژ وجود دارد. سرمایه گذاری دولت بین 50 تا 80 درصد از هزینه تشكلها كه بستگی به تشكل محلی دارد، در نظر گرفته میشود. همچنین نواحی دور دست بیشتر حمایت میشوند. تقریباً 25 درصد از كشاورزان عضو این تشكلها هستند و بقیه توسط دولت یا سازمانهای دیگر یا شركتهای خصوصی حمایت میشوند( بدلیل آنكه 75 درصد بقیه بطور تمام وقت كار میكنند). این تشكلها توسط اعضا و كاركنان خود اداره میشوند(رسهوگ ،1380).
خصوصی سازی، راهكاری در روند توسعه ترویج كشاورزی
خصوصی سازی ترویج كشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.
ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا میشود.
هدف‌های ترویج
هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار میدهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .
خصوصی سازی، راهكاری در روند توسعه ترویج كشاورزی
1) مقدمه
ترویج كشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از كشورهای جهان اعم از كشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثریت وسیعی از كشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تكنولوژی كشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی كه در شرایط كنونی، ترویج دولتی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تكنولوژیكی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر كاهش خدمات بخش دولتی ؛ تمركز زدایی در تصمیم گیری ها و مشاركت بیشتر حكومتهای محلی و تشكلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتكارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش كشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در كشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین كننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط كنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه كنترل و نظارت بر نحوه هزینه كردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری كردن ً ، ً پایداری اقتصادی ً و ً كاهش هزینه ً بعنوان یكی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،1375).
تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویكرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در كشورهای در حال توسعه، نشان می دهد كه این رهیافت در یافتن راه حل مشكلات روستایی از قبیل فقر، بیكاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با شكست روبرو شده است. به زعم كارشناسان، این رهیافت در كار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناكار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت كارشناسان و برنامه ریزان را به چالش كشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، 1373). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند كه برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی كنند كه ضمن تأمین اهداف مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرك و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمركز زدایی و سپردن كار مردم به مردم در بستری از مشاركت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب كارگاههای آموزشی، سمینارها و كنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمركز زدایی بپردازند (فائو، 1371).
بخش كشاورزی، یكی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از كشورهای جهان، بخصوص در كشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه كشاورزی نه تنها بعنوان تامین كننده نیازهای معیشتی مردم، بلكه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید كالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای كشورهای كم درآمد و چه برای كشورهای پردرآمد عمل می كند. بدلیل اهمیت بخش كشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اهداف برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش كشاورزی وجود دارد:
1) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش كشاورزی در كشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اهداف ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، كاهش فقر و پایداری زیست محیطی.
2) كارآمد بخش كشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی كه موتور محركه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (1994، Brown).
) گزینه های تامین
نظر به اینكه رهیافتها، سیاستها و برنامه های مربوط به خصوصی سازی و تامین مالی از منابع الترناتیو در كشورهای مختلف فرق میكند، ضرورتها و توجیهات مطرح شده در این خصوص نیز با توجه به ویژگیهای كلی هر كشور از نظر ساختار اقتصادی و كشاورزی و سیاستهای كلان متفاوت است. در اغلب كشورهای صنعتی ، از لحاظ تامین اعتبار مالی برای فعالیتهای ترویجی، میتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). یك دوره اولیه طولانی توسعه كه در آن سازمانها و خدمات ترویجی كلاً تحت مدیریت و تامین مالی ساختار دولت بوده و كل منابع و پرسنل آن از طریق وزارت كشاورزی تامین میگردید. در اینجا تنها مورد استثنایی، نظام ترویج تعاونی آمریكا بود. در مرحله دوم، توجهات بیشتر معطوف پیدا كردن راههای مختلف برای ایجاد نظامهای ترویجی خودكفا و خود حامی از نظر مالی و مدیریتی بوده است. این مرحله بطور مشخص در این كشورها از نیمه دوم دهه هشتاد شروع گردیده است. عمده ترین دلیل گرایش به خصوصی سازی و تامین منابع مالی از طریق غیر دولتی در این كشورها، به مسائل و مشكلات مالی مربوط میشود(سید محمود حسینی،1375).
خط مشی های گوناگونی برای تامین بودجه و هزینه های ترویج و تسهیم كشاورزان در جهت تامین هزینه ها چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارك خدمات ترویجی از سوی نهادهای مختلف و به طریقی كه ضرورتاً مستقل نیست، سازماندهی میشوند. جایی كه بخش دولتی تامین هزینه های ترویج را بر عهده میگیرد، بدیلهای مالی زیر میتواند مورد توجه قرار گیرد:
1) خط مشی كلی اخذ مالیات در بخش كشاورزی برای ارائه خدمات از جمله ترویج كشاورزی.
2) اخذ مالیات برای كالاهای خاص توسط بخش دولتی برای ارائه خدمات ترویجی( مانند قهوه در السالوادور).
3) اخذ هزینه و كار مزد توسط بخش دولتی بخصوص از كشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خیز شمال مكزیك).
4) گرایش بسوی تجاری شدن خدمات ترویج دولتی و تامین هزینه ها از طریق قراردادهای فیمابین كشاورزان و بخش دولتی( نیوزلند).
هر چند عرصه تجربی تمام بدیلهای فوق، بخش دولتی است، ولی بكارگیری آنها میتواند به تمركز زدایی و زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در خدمات رسانی ترویج منجر شود؛ در این راستا مرای تامین امور مالی ترویج خصوصی، میتوان راهكارهای ذیل را مد نظر قرار داد:
1) اوراق بهادار تضمینی در آمد محوری كه از سوی دولت به كشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترویج ارائه شده از سوی آژانسهای خصوصی ارائه میشود(شیلی).
2) بنهای در آمد محور اعتباری دولتی كه ضمیمه وامهای پرداختی به كشاورزان از طرف بانكهای دولتی است و كشاورزان را وا میدارد تا قسمتی از وام اخذ شده را جهت تدارك خدمات ترویج از بخش خصوصی صرف نماید(كلمبیا).
3) حق عضویت و پرداخت كارمزد از سوی كشاورزان عضو سازمانهای كشاورزان كه این سازمانها كار اخذ وجوه از كشاورزان و پرداخت هزینه های نهادهای خصوصی عرضه كننده ترویج كشاورزی را برعهده دارند.
4) پرداخت حق عضویت كشاورزان به سازمانهای كشاورزی بعلاوه قراردادهای تضمینی شبه تجاری با گروههای عرضه كننده خدمات. در این زمینه سازمانهای كشاورزان با استخدام گروهی از مشاوران، خدمات ترویجی مشاوره ای و آموزشهای ترویجی را به كشاورزان عضو ارائه میدهند.
5) خصوصی سازی كامل، كه در این راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهیم هزینه های دیگر بر عهده انجمنهای كشاورزان گذاشته میشود (Rivera,1997).
در بسیاری از كشورها ترویج از طریق مجموعه ای از كاركردهای خصوصی یا دولتی به انجام میرسد، بنابر این حصول تفاهمات چند جانبه ما بین ارائه دهندگان خدمات و استفاده كنندگان در زمینه تامین بودجه ها و تسهیم هزینه ها لازم است(شریف زاده و مرادنژادی،1381).
زمینه است، پرداخت میگردد(سید جمال حسینی،1380).
4-7) انگلستان
سازمان توسعه و مشاوره كشاورزی (ADAS) در اواخر 1984 برای تسهیم سود و ایجاد سهم مستقیم در پرداخت هزینه ها بوجود آمد. در انگلستان ، با اعمال سیاستی مبتنی بر دریافت مستقیم بخشی از هزینه خدمات ترویجی از كشاورزان، ADAS موفق شد بدون واگذاری فعالیتهای ترویجی به بخش خصوصی، كاهش قابل ملاحظه ای در هزینه های ترویج دولتی بدهد، به نحوی كه میزان صرفه جویی دولت در طول سه سال (90-78)، 25 درصد كل هزینه های ترویجی بود(سید محمود حسینی،1375). یك طرح بازاریابی ایجاد شد كه به موجب آن تواناییهای ADAS به قسمتهای مختلف واگذار شد. زمانی كه به یك نوع مدیریت و با صلاحدید اجتماعی- اقتصادی تمركز میشد، بصورت یك رهیافت تمام گرایانه مورد توجه قرار میگرفت. در سال 1992 پس از تبدیل ADAS به آژانسهای اجرایی، این توانایی بوجود آمد كه بصورت كاملاً تجاری اداره شود. این شامل افزایش بازار خدمات، سیاستهای توسعه منابع انسانی و پیشرفت ارتباطات درونی و بیرونی و سیستم كنترل كیفیت میباشد. امروزه یك زیر ساختار اداری بر پایه یك رهیافت گروهی وجود دارد، و بیشتر اوقات در مقام بازار است. این سیستم بریتانیایی، پرداخت مستقیم كاربران را دریافت میكند، بدون اینكه خدمات ترویج، خصوصی شده باشد. آژانسهای دولتی، مسئول تحقیق و ترویج توسعه كشاورزی و خدمات مشاوره ای و همچنین مسئول وظایف مشابه و متكی بر استخدام دولتی برای انجام كار است. تازگی رهیافت بریتانیایی، در سیستمی از تقویت خدمات بیمه شده و پایه هزینه زمانی كه قبلاً آزاد اعلام شده، است و براساس درآمد مالیات تامین مالی میشود(Prasad & Suleman,2001).
5-7) نروژ
در كشور نروژ ً محافل تحقیق و ترویج كشاورزی ً (R/E circles) نمونه ای از همكاری موفق بخشهای دولتی و خصوصی در ترویج كشاورزی است. خدمات ترویجی از طریق تلفیق متنوعی از سازمانهای خصوصی و دولتی ارائه میگردد(سید محمود حسینی،1375). در نروژ خدمات ترویج كشاورزی از طریق نهادهای زیر ارائه میشوند:
أ- سازمانهای دولتی كه در آنها خدمات توسعه كشاورزی عمومی با ترویج تلفیق شده اند.
ب- تشكلهای تحقیقی- ترویجی خصوصی تحت حمایت دولت كه دولت و بخش خصوصی در قالب آنها با هم همكاری میكنند.
ت- سازمانهای كشاورزان كه در آنها توسعه كشاورزی و تولید، بخشی از منافع اعضا را تشكیل میدهند.
ث- سازمانهای دامپروری كه در آنها بخش خصوصی با فعالیتهای بازاریابی و كنترل كیفیت، تلفیق میشود.
ج- شركتهای خصوصی كه از ترویج بعنوان یك كاركرد حمایتی برای فعالیتهای اصلی شان در فروش نهاده های كشاورزی و ماشین آلات استفاده میكنند.
در دهه 1950 مسئولان توسعه كشاورزی بخش دولتی در سطوح ناحیه ای و محلی، كارهای مضاعفی انجام میدادند كه نتیجه آنها كاهش فعالیتهای ترویجی بود. كشاورزان شكایت داشتند كه مسئولان، وقت كمی را برای ترویج دارند و غالباً با مشكلات كشاورزی آشنا نیستند. در اوایل دهه 70، سازمانهای اقتصادی كشاورزان، این مورد را در جلسه سالانه خود با دولت در زمینه یارانه ها، قیمتها و سیاستهای كشاورزی مطرح كردند. در سال 1971 دولت موافقت كرد كه یك سرویس جدید خصوصی را تامین مالی كند كه ً دایره تحقیق و ترویج كشاورزی ً یا ً گروههای تجربی و تشكلهای ترویجی ً نامیده میشدند. در حال حاضر حدود 100 تشكل با 22000 عضو در نروژ وجود دارد. سرمایه گذاری دولت بین 50 تا 80 درصد از هزینه تشكلها كه بستگی به تشكل محلی دارد، در نظر گرفته میشود. همچنین نواحی دور دست بیشتر حمایت میشوند. تقریباً 25 درصد از كشاورزان عضو این تشكلها هستند و بقیه توسط دولت یا سازمانهای دیگر یا شركتهای خصوصی حمایت میشوند( بدلیل آنكه 75 درصد بقیه بطور تمام وقت كار میكنند). این تشكلها توسط اعضا و كاركنان خود اداره میشوند(رسهوگ ،1380).
قیمت فایل فقط 9,100 تومان
برچسب ها : گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی , کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی , کارورزی آشنایی با ترویج كشاورزی , دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با ترویج كشاورزی , آشنایی با ترویج كشاورزی , ترویج كشاورزی